هشدار درباره لزوم حفظ و نگهداری اموال و اسناد محرمانه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
به گزارش طبنا – نشست خبری پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ظهر امروز در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد. در این نشست که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، نمایندگان پژوهشکده نسبت به وضعیت اموال، اسناد و تجهیزات این نهاد علمی هشدار دادند و بر لزوم صیانت از آن‌ها تأکید کردند.
علی‌اکبر واحدی، مشاور حقوقی و معاون پژوهشی پژوهشکده، در این نشست ضمن تشریح جایگاه علمی و بین‌المللی این نهاد، گفت: پژوهشکده از سال ۱۳۶۶ فعالیت خود را آغاز کرده و از سال ۱۳۸۱ با عنوان فعلی به فعالیت رسمی ادامه داده است. این مرکز تنها نهاد ملی استان مازندران در زمینه اکولوژی دریای خزر است که با دانشگاه‌ها و بخش خصوصی همکاری دارد.
وی با اشاره به تجهیزات منحصر به‌فرد پژوهشکده که ارزشی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان دارند، تأکید کرد: این تجهیزات در کشور بی‌نظیر هستند و در شرایط دشوار تحریم تهیه شده‌اند. پژوهشکده همچنین نماینده ایران در کنوانسیون تهران و عضو کمیسیون بهره‌وری آبزیان دریای خزر است.
واحدی درباره اهمیت حفاظت از تجهیزات گفت: همه پروژه‌ها، اسناد و اطلاعات ذخیره‌شده در رایانه‌ها باید تحت نظارت فردی معتمد و متخصص لیست‌برداری و نگهداری شود. متأسفانه در حال حاضر برخی تجهیزات در اختیار افرادی قرار گرفته که نسبت به ارزش آن‌ها آگاهی ندارند.
وی همچنین درباره زمین پژوهشکده توضیح داد: سند این زمین مربوط به سال ۱۳۲۸ و متعلق به اداره دارایی مازندران است. در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲، ۱۶.۵ هکتار از این اراضی به‌صورت اجاره‌نامه واگذار شد و در قرارداد آمده که هرگونه تأسیسات احداث‌شده، پس از پایان مدت اجاره، به مالک اصلی بازمی‌گردد.
به گفته وی، اصل صلح‌نامه هنوز ارائه نشده و سه نسخه غیررسمی از سوی شاکیان تحویل شده است. این در حالی است که پژوهشکده تنها در ۱۰.۵ هکتار از زمین فعال است که از محدوده مورد ادعای شاکیان جداست.
واحدی تأکید کرد: خلع ید تنها بخشی از ماجراست؛ مهم‌تر از آن، نحوه نگهداری و حفاظت از اموال است که باید با حضور نماینده دادستان و کارشناس فنی انجام شود. وی با بیان اینکه ۷۲ نفر پژوهشگر در این مرکز فعال‌اند، گفت: قطع ناگهانی فعالیت‌ها منجر به اتلاف سرمایه علمی کشور خواهد شد.
وی افزود: با وجود اینکه دادستان مرکز استان دستور داده بود خلع ید با هماهنگی کارشناس فنی انجام شود، اما این موضوع رعایت نشد. به همین دلیل، پژوهشکده از طریق ماده ۲۹۳ خواستار بررسی پرونده در دیوان عدالت اداری است.
در ادامه این نشست، حسن فضلی، دکترای شیلات از کره جنوبی و معاون پژوهشی پژوهشکده، با اشاره به جایگاه بین‌المللی این نهاد علمی گفت: پژوهشکده سالانه در کمیسیون منابع زنده دریای خزر گزارش علمی ارائه می‌دهد و نقش مهمی در تعیین سهم آبزیان هر کشور دارد.
فضلی تصریح کرد: در حال حاضر تمام اموال و تجهیزات پژوهشکده پلمپ شده‌اند و هیچ‌گونه دسترسی به آن‌ها وجود ندارد. او از وضعیت نامشخص تجهیزات، آزمایش‌ها و پروژه‌های جاری ابراز نگرانی کرد.
این خبر را درتهران پزشکی دنبال کنید
منبع:خبرگزاری سلامت
